Web Analytics Made Easy - Statcounter

به منظور بررسی اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکل اسناد موسوم به اسناد رفسنجان در جزیره قشم، جلسه ای به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر اداره امور اراضی استان، رئیس دادگستری و دادستان قشم، مسئولین منطقه آزاد و تعدادی از کارشناسان در محل سالن مرکز رشد سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این نشست گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم است که بر اساس آن از حدود پنجاه سال پیش ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان تحویل مردم شریف جزیره قشم شده است که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، دستگاه های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود جدی داشته ایم و در صدد گره گشایی از این مشکل هستیم. 

قهرمانی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

وی افزود: با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه های اجرایی به این موضوع، بودجه های لازم در این خصوص پیش بینی شده و به موازات آن، تعدادی از شرکت های خصوصی پای کار آمده اند و عملیات نقشه برداری و تعیین محدوده این اسناد نیز آغاز شده است. 

قهرمانی گفت: پیش از این نیز به دلیل اینکه اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از آن‌ها استفاده کنند،  با پیگیری موضوع، تعداد دقیق این اسناد مشخص شده است.

وی افزود: با اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی انجام شده است و با مدیریتی که در این خصوص صورت گرفته، امیدواریم به زودی فرآیند رفع این مشکل طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق بیت المال صورت پذیرد. 

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم علاوه بر اینکه چالش حقوقی را از پیش روی مردم قشم بر خواهد داشت، موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره می شود و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین به همراه خواهد داشت. 

قهرمانی با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم از لحاظ میزان و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نمی شود، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر می شود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان گفت: از مردم شریف جزیره قشم و صاحبان این اسناد تقاضا داریم که با عوامل فنی و اجرایی و دستگاه قضایی همکاری کنند تا در اسرع وقت این اسناد به سند تک برگ معتبر و دارای حدود تبدیل شود. 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پیگیری قضایی قشم اسناد موسوم اسناد رفسنجان دستگاه قضایی جزیره قشم منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود

حجت‌الاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحد‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است. 

حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند. 

وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

دیگر خبرها

  • مردم از گرانی فوق العاده رنج می‌برند
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • اجرای عدالت در عرصه های مختلف لازمه حکومتی دینی است
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
  • وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
  • تعیین‌کننده بودن رسانه در دنیای امروز انکارناپذیر است